أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خلال اجتماعه مع رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة وعدد من ممثلي حراك صغار التجار، ضرورة العمل بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 42، الذي يحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا عبر القنوات المصرفية.
وأوضح عيسى خلال اللقاء الذي جاء على خلفية احتجاجات التجار ضد القرار، أن القرار له أثر في تنظيم نشاط الاستيراد والتصدير، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق الموازية.
وأعلن المصرف المركزي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على حزمة من التسهيلات المصرفية تشمل قبول طلبات الاعتمادات المستندية التي لا تتجاوز 500 ألف دولار بشكل مستقل، والشروع في تنفيذ الحوالات المباشرة، وإعادة تفعيل العمل بمستندات برسم التحصيل.
كما تم الاتفاق، بحسب المركزي، على معالجة العراقيل التي تواجه بطاقات صغار التجار، وفتح قنوات تواصل مباشرة معهم، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مع الاستمرار في نشر تقارير توضيحية دورية.
وفي وقت سابق ندد صغار التجار بغرفة تجارة مصراتة بقرار وزارة الاقتصاد بشأن حظر الاستيراد خارج العمليات المصرفية، مؤكدين أنه سبب شللا في حركة الاستيراد والإمداد السلعي، مشيرين إلى أن تعقيد الإجراءات المصرفية وتأخر فتح الاعتمادات وتعطيل التحويلات الخارجية تسببت في إرباك حركة السوق وارتفاع الأسعار.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
