أدانت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا، واقعة القبض على “طارق اكريم” نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار، معتبرة الإجراء انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية والقانونية، ومساسا خطيرا بحرية العمل النقابي واستقلال الجامعات ومكانة الأستاذ الجامعي.
وأوضحت النقابة في بيانها أن نشاط “طارق اكريم” النقابي انطلق من تقرير رسمي صادر عن ديوان المحاسبة، حيث مارس صلاحياته المشروعة في الدفاع عن المال العام وتعزيز الشفافية داخل الجامعة، مؤكدة أن عمله يندرج في صميم العمل النقابي الأصيل، مما يجعل توقيفه إجراءً باطلاً ومنعدم الأساس القانوني ويشكل سابقة خطيرة تهدد جميع الأكاديميين.
وطالبت النقابة العامة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عضو هيئة التدريس، موجهة دعوة عاجلة للنائب العام بالتدخل لمحاسبة المسؤولين عن هذا “الفعل الجائر” بحسب وصفها.
وكانت عائلة طارق اكريم قد أكدت احتجازه من قبل جهاز إنفاذ القانون بمدينة البيضاء من أمام منزله دون استدعاء مسبق، واصفين الإجراء بأنه “لا يليق بمكانته الأكاديمية”.
ويأتي الاحتجاز بعد أسبوع من إعلان اكريم بيانا باسم النقابة دق خلاله ناقوس الخطر بشأن “تجاوزات إدارية ومالية صارخة” بالجامعة، مستندا إلى تقرير ديوان المحاسبة.
وكان رئيس النقابة المحتجز قد انتقد خلال البيان رئيس الجامعة مشيرا إلى انفراده بقرارات أضرت بالمؤسسة، مثل إنهاء عقود أعضاء هيئة تدريس تحتاجهم الأقسام، بالإضافة إلى عدم سداد مستحقات أساتذة أجانب، مما دفعهم لتقديم استقالاتهم، والتصرف في أموال الجامعة.
المصدر: النقابة العامة + ليبيا الأحرار.
