أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزام الأطراف الليبية باتفاق وقف إطلاق النار الشامل الذي وُقّع في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020، مؤكدةً تقديرها للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجانها الفرعية على تفانيهم في خدمة الشعب الليبي.
وقالت البعثة، في بيان لها بمناسبة مرور 5 سنوات على توقيع الاتفاق، إنها تواصل دعمها للجنة العسكرية المشتركة وجهودها الرامية إلى الحفاظ على تنفيذ الاتفاق والدفع بالعملية السياسية قُدماً نحو تحقيق السلام الدائم والاستقرار في البلاد.
وفي السياق نفسه، استذكرت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الاتفاق بوصفه محطة تاريخية أسست على مبادئ وحدة الأراضي الليبية، وحماية حدودها، ورفض الارتهان لأي قوة خارجية.
وأكدت اللجنة أن الاتفاق ما يزال سارياً ولم يُسجل فيه أي خرق يُذكر، رغم ما تواجهه من تحديات ناجمة عن الانقسام السياسي وتعثر المسار الانتخابي.
يشار إلى أن الاتفاق نص على وقف إطلاق النار فور التوقيع، وإخلاء جميع خطوط التماس، وإعادة القوات إلى معسكراتها، مع خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال ثلاثة أشهر، وتجميد التدريبات العسكرية الأجنبية.
كما تم الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية محدودة تحت إشراف اللجنة للحد من الخروقات، وإجراء حصر وتصنيف وتفكيك المجموعات المسلحة، مع إعادة دمج الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة.
وشملت البنود وقف خطاب الكراهية، وملاحقة المخالفين، وفتح الطرق والمعابر الرئيسية تحت إشراف غرفة أمنية مشتركة، وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية لضمان استمرار تدفق النفط.
وتقرر اقتصار القبض على المطلوبين جنائياً، وتبادل المحتجزين عبر لجان مختصة، وإنشاء آلية مراقبة لتنفيذ الاتفاق بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة، مع استثناء الجماعات الإرهابية، وإحالة الاتفاق لمجلس الأمن لضمان إلزاميته.
وبعد نصف عقدٍ على توقيعه، لا تزال ليبيا تُراوح مكانها بين هدنةٍ قائمة على الورق وواقعٍ سياسيٍّ منقسم، لم تُستكمل فيه بنود الاتفاق المتعلقة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإيقاف خطاب الكراهية والتجييش الإعلامي.
ومع حلول الذكرى الخامسة، تتجدد التساؤلات حول مصير الاتفاق الذي أوقف نزيف الحرب وحقن دماء الليبيين، ومدى صموده حتى تتوحد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدول، أم بقاؤه حبراً على ورقٍ في انتظار توافقٍ لم يكتمل بعد.
المصدر: بيانات + قناة ليبيا الأحرار
