أصدرت وزارة الداخلية تنويها بشأن مستندات السفر عقب رصدها تداول بعض شركات السياحة والخدمات لجوازات سفر مواطنين عبر مندوبيها في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للسفر، وقد يتسبب في مصادرة تلك المستندات واتخاذ إجراءات قانونية ضدها من قبل بعض الدول.
وأكدت الداخلية أنه يمنع بتاتا خروج أي جواز سفر عبر المنافذ إلا إذا كان بحوزة حامله شخصيا أو مع من لديه تفويض رسمي من صاحبه، مشددة على ضرورة التقيد الصارم بهذه الضوابط لضمان سلامة إجراءات السفر وتفادي أي تبعات قانونية.
كما وجهت وزارة الداخلية تعليماتها إلى جميع المنافذ بضرورة تطبيق هذه التوجيهات دون استثناء، محذرة من أن أي تجاوز أو تساهل سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
ودعت في الوقت ذاته شركات السياحة والخدمات إلى الالتزام التام بهذه الإجراءات حماية لحقوق المواطنين وضمانا لاحترام القوانين المعمول بها في الدولة.
المصدر: وزارة الداخلية بحكومة الوحدة
