أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الخزينة في مراقبة الخدمات المالية ببلدية جنزور، ورئيس القسم المالي في إدارة الخدمات الصحية بالبلدية، بعد ثبوت تلاعبهما في بيانات تتعلق بصرف المرتبات.
وتبيَّن من التحقيقات التي أعلنتها النيابة أن المتهمَين تآمرا مع آخرين على تزوير بيانات تخص مرتبات لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة، بهدف تمكينهم من الحصول على أموال من المال العام دون وجه حق.
كما ثبت، وفق التحقيق المعلن، أنهما وضعا صكوكًا مصرفية تتضمن بيانات مكّنت أقاربهما من صرف مبالغ مالية غير مستحقة، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
المصدر: مكتب النائب العام
