أعربت المحكمة الدستورية ببنغازي، في بيان، عن “استغرابها الشديد” لإحاطة رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 14 أكتوبر، والتي تضمنت الإشارة إلى “وجود مؤسستين قضائيتين دستوريتين تعملان في الشرق والغرب بشكل متعارض”.
واعتبرت المحكمة أن هذا القول يمثل “مساسا غير مقبول بالسلطة القضائية المستقلة”، مؤكدة أنها ارتأت مخاطبة البعثة لتوضيح حقيقة الأمر.
وأوضح البيان أن المحكمة الدستورية العليا أُنشئت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي، وأن هذا القانون قد ألغى عمل الدائرة الدستورية في محكمة النقض (العليا سابقا) بحسب وصفها.
وأضاف البيان أنه تمت تسمية رئيس وأعضاء هيئة المحكمة بموجب قرارين من مجلس النواب، مطالباً بضرورة سحب العبارات التي وصفتها بـ”الماسة بالقضاء الليبي واستقلاله”.
يذكر أن مجلس النواب، أقرّ في ديسمبر 2022، قانونا لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، لتحل محل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، وهو قانون لاقى اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي اللذين رفضاه جملة وتفصيلا.
المصدر بيان المحكمة الدستورية العليا
