خاطب رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، مجلس النواب للمطالبة بالتدخل العاجل وإصدار تشريع يجرّم الاحتفاظ بالأموال النقدية خارج النظام المصرفي بكميات تتجاوز حدا معينا يحدده القانون.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة الأزمة المالية المتصاعدة في البلاد، والمتمثلة في نقص السيولة النقدية بالمصارف، وتضاؤل ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة “اكتناز الأموال” كأداة للدفع والادخار.
وأشار البيان إلى أن هذه الظاهرة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني، وأضعفت قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط التضخم، كما ساهمت في ارتفاع معدلاته وانتشار التعاملات خارج القنوات الرسمية.
وأكدت الحكومة أن هذا المقترح يهدف إلى إعادة الأموال إلى دورتها الاقتصادية الطبيعية عبر المصارف، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تمويل الاستثمارات، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المالية النافذة.
وكان عضو المجلس “بدر النحيب” قد اقترح خلال جلسة البرلمان إصدار تشريع يجرّم الاحتفاظ بالأموال النقدية خارج المصارف بكميات تتجاوز حدا معينا، مشيرا إلى أن لديه أدلة عن قيام مصارف في بنغازي بصرف 1.3 مليار دينار دون أن ترجع هذه القيمة مجددا إلى المصارف.
المصدر: الحكومة الليبية.
