عاد ملف التعاون الأوروبي مع ليبيا في مجال الهجرة إلى دائرة الضوء مجددًا، بعد أن قدم محامو حقوق الإنسان أسماء نحو 122 من القادة والمسؤولين الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمين إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
المذكرة القانونية التي بلغت 700 صفحة، وفق وكالة أسوشيتد برس، أعدها المحاميان عمر شاتز وخوان برانكو، واعتمدت على 6 سنوات من التحقيقات، شملت مقابلات مع أكثر من 70 مسؤولًا أوروبيًا رفيع المستوى، ومحاضر اجتماعات للمجلس الأوروبي، ووثائق سرية.
وتتهم المذكرة المسؤولين الأوروبيين بالمشاركة جنائيًا في اعتقالات واحتجاز وتعذيب وقتل آلاف المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر ليبيا.
ويشير المحامون إلى أن نحو 25 ألف مهاجر قُتلوا، فيما تعرض نحو 150 ألف ناجٍ للاختطاف والنقل القسري إلى ليبيا، حيث واجهوا الاحتجاز والتعذيب والاغتصاب والاستعباد.
وبحسب اسوشييتد برس، يقول المحامون الآن إنهم حددوا هوية العشرات من الأفراد الأوروبيين، من رؤساء دول رفيعي المستوى إلى بيروقراطيين من المستوى الأدنى، باعتبارهم “جناة مشاركين” إلى جانب المشتبه بهم الليبيين.
وتضم قائمة المشتبه بهم أسماء كبار المسؤولين الأوروبيين، من رؤساء دول وبرلمانيين ومسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك، والمفوضة العليا السابقة للسياسة الخارجية الأوروبية فريدريكا موغيريني، ورئيس وكالة فرونتكس السابق فابريس ليجيري.
ويأتي هذا الإجراء في سياق متابعة التحقيقات التي بدأت منذ عام 2019، عقب طلب سابق للتحقيق مع المسؤولين الأوروبيين بشأن سياسات الهجرة، والتي قالت المذكرة إنها أدت إلى وفاة عشرات الآلاف من المهاجرين وإساءة معاملتهم في البحر المتوسط وليبيا.
في المقابل، يصر الاتحاد الأوروبي على أن التعاون مع السلطات الليبية يهدف إلى حماية المهاجرين واللاجئين وإدارة الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، مؤكدًا أن السياسات الأوروبية مستمرة رغم الانتقادات.
وبحسب الإندبندنت البريطانية، استضاف الاتحاد الأوروبي مؤخرًا مسؤولين ليبيين من شرق وغرب البلاد في زيارة فنية لوكالة فرونتكس في وارسو، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها “بناءة” لتبادل الخبرات حول إدارة الحدود.
ومع ذلك، انتقدت منظمات حقوق الإنسان مثل “هاتف الإنذار” هذه السياسات، معتبرة أن الدعم الأوروبي للميليشيات الليبية حولها إلى قوة حدودية وحشية، تمارس العنف ضد المهاجرين دون مساءلة، بما يشمل إطلاق النار على سفن الإنقاذ.
حتى الآن، لم يصدر رد فعل رسمي من المحكمة الجنائية الدولية على المذكرة المقدمة، فيما يواصل محامو حقوق الإنسان الضغط لتطبيق القانون الدولي على المواطنين الأوروبيين، كما هو معمول به في الجرائم الدولية المرتكبة خارج أوروبا.
المصدر: صحيفة الإندبندنت البريطانية + وكالة أسوشيتد برس + قناة ليبيا الأحرار
