أقر مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء، اقتراحًا تقدمت به أغلبية يمين الوسط الحاكمة، يدعو الحكومة إلى تجديد مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن الهجرة، الموقعة بين روما وطرابلس عام 2017.
ووفق وكالة آكي الإيطالية، فقد حظي الاقتراح بتأييد 153 نائبًا، بينما رفضه 112 نائبًا وامتنع 9 آخرون عن التصويت، وصوت جميع نواب أحزاب الائتلاف الرئيسية (إخوة إيطاليا، حزب الرابطة، فورتسا إيتاليا) بالإضافة إلى الحزب الصغير “نحن المعتدلون” لصالح المقترح.
في المقابل، رفض مجلس النواب اقتراحًا تقدمت به قوى يسار الوسط المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، يدعو الحكومة إلى عدم المضي قدمًا في أي تجديد تلقائي لمذكرة التفاهم مع ليبيا.
وطالبت المعارضة أيضًا بالتعليق الفوري لجميع أشكال التعاون الفني والمادي مع ليبيا، معتبرة أن أي إجراءات قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص قسرًا إلى الأراضي الليبية تمثل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو قاعدة قانونية ملزمة دوليًا.
وكانت منظمات حقوقية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، دعت الحكومة الإيطالية إلى إلغاء المذكرة، مشيرةً إلى أنها أسفرت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي للمهاجرين العائدين إلى ليبيا.
وتجدد المذكرة تلقائيًا في 2 نوفمبر 2025 إذا لم تقم أي من الطرفين بإلغائها أو تعديلها.
يشار إلى أن منظمات المجتمع المدني الإيطالي، بما في ذلك “لاجئون في ليبيا”، تنظم فعاليات احتجاجية في روما، بما في ذلك مسيرة يوم 18 أكتوبر، للمطالبة بوقف التعاون مع ليبيا في مجال الهجرة.
المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” + قناة ليبيا الأحرار
