حذرت وزارة الداخلية في بيان الأفراد وأصحاب الشركات من مغبة التعامل مع أي إيداعات مالية أو تحويلات مصرفية مجهولة المصدر أو غير موثوقة.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل أموال لأطراف أخرى دون التحقق من شرعية المصدر والغرض الحقيقي للعملية، محذرة من قبول مبالغ نقدية كبيرة لإعادة تحويلها لجهات أخرى، لما يمثله ذلك من شبهة في جرائم غسل الأموال.
وأوضحت الوزارة أن إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الحسابات يُعد جريمة مالية خطيرة، وأن من يرتكبها يتحمل المسؤولية الجنائية كفاعل أصلي أو شريك.
وأكد البيان أن الإعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا في حال الإبلاغ عن هذه التعاملات المشبوهة قبل اكتشافها من قبل السلطات المختصة، داعياً إلى التعاون مع الجهات الرسمية حفاظًا على سلامة النظام المالي والاقتصاد الوطني.
المصدر: وزارة الداخلية
