دعت كتلة الإصلاح النيابية رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة رسمية مخصصة لمناقشة التطورات والمستجدات السياسية في ليبيا، بهدف توحيد الموقف داخل المجلس وتحديد رؤية واضحة تجاه المبادرات المطروحة.
وأوضحت الكتلة في بيان لها، أنها تابعت باهتمام مجريات العملية السياسية، وخصوصا ما يتعلق بخارطة الطريق التي قدمتها المبعوثة الأممية، ومخرجات اجتماعات لجنة المناصب السيادية، بالإضافة إلى ما صدر عن مجلس الدولة الأعلى في جلسته الأخيرة.
وشددت الكتلة على أن أي مسار سياسي لن ينجح ما لم يقم على أساس الشراكة والمصلحة الوطنية العليا، ويفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية، مؤكدة أنها ستعلن عن موقفها المفصل من هذه التطورات بعد دراستها بعمق.
واعتمد المجلس الأعلى للدولة في جلسته الأخيرة توصيات لخارطة الطريق المقترحة من المبعوثة الأممية “تركزت على 5 محاور رئيسية، وهي تقييم الإطار العام للخارطة، ومعالجة تحديات المفوضية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، والحكومة، والحوار المهيكل” بحسب عضو المجلس أمينة المحجوب.
المصدر: بيان كتلة الإصلاح النيابية.
