دعت شبكة ليبيا للتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف ليبيا المركزي إلى ضرورة الإسراع في معالجة أزمة شح السيولة النقدية التي تشهدها المصارف المحلية، وما ترتب عنها من اضطرابات في السوق المحلي وعرقلة التعاملات التجارية.
وأوضحت الشبكة في بيان لها، أن الإجراءات المصرفية المطبّقة حديثًا، والتي فرضت التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني، تسببت في تراجع النشاط التجاري وحالة من الانكماش بسبب محدودية السيولة وتباطؤ عمليات التداول، ما انعكس سلبًا على توفير السلع والخدمات الأساسية وارتفاع أسعارها.
وأشار البيان إلى أن بعض الشرائح، خاصة من ذوي الدخل المحدود وموظفي القطاعين العام والخاص، يواجهون صعوبات في صرف مرتباتهم أو الوصول إلى حساباتهم المصرفية، مما زاد من معاناتهم اليومية.
وأكدت شبكة ليبيا للتجارة أن استمرار هذا الوضع دون معالجة عاجلة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبةً المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لتغطية المرتبات وتيسير المعاملات المالية بما يوازي دورة الدفع الإلكتروني، وتفادي آثار النقص على السوق المحلي.
كما نبّهت الشبكة إلى أن بعض المصارف ما زالت تتعامل نقدًا فقط ولا تعتمد منظومة البطاقات المصرفية، رغم المسح الشامل الذي أجرته الجهات المختصة، داعيةً إلى توحيد الإجراءات وتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية.
وأكد البيان على أن معالجة أزمة السيولة أصبحت ضرورة وطنية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار السوق والأسعار.
المصدر: شبكة ليبيا للتجارة
