نفى المصرف الليبي الخارجي ما يتداول من معلومات حول إدارة المصرف، قائلا إنها تهدف إلى الإساءة لسمعة المصرف وزعزعة الثقة في عمله.
وأضاف المصرف في بيان له أن المعلومات المتداولة لا تمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى عدم إصدار أي تصريحات من المصرف بالمعلومات المتداولة.
كما أكد المصرف استمراره في أداء مهامه والمحافظة على مكانته بين المؤسسات المالية، من خلال تنفيذ خطة إصلاح شاملة بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، تهدف إلى معالجة التحديات وتحسين الأداء المالي والإداري.
واعتبر المصرف أن النتائج المالية والمؤشرات الإيجابية للمصرف، تعكس متانة مركزه المالي وسلامة نهجه واستدامته، مشددا على التزام المصرف بمبدأ الشفافية والتعاون الكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح المصرف في تصريح خاص للأحرار، أن ما يجرى حاليا يندرج في إطار خطة لتصحيح الأوضاع الإدارية والمالية بما يضمن تعزيز الشفافية وحماية مصالح ليبيا.
وتابع المصرف أن الإجراءات الجارية تهدف إلى زيادة رأس المال للمصرف العربي التركي دون المساس بنسبة الملكية الليبية، حيث يمتلك المصرف الليبي الخارجي حصة 62.37% من رأس المال وهي النسبة الأكبر مقارنة بحصص الشركاء الأتراك.
وأشار إلى أن إعادة الهيكلة الإدارية، تسعى لتحقيق نمو مستدام وتحسين الأداء المالي للمصرف المشترك الذي تأسس سنة 1977 كشراكة إستراتيجية بين ليبيا وتركيا.
المصدر: ليبيا الأحرار + المصرف الليبي الخارجي
