صوت مجلس النواب بالموافقة على اعتماد قانون الدين العام مع تضمين ملاحظات لجنة المالية التابعة للبرلمان في جلسة عقدت بمدينة بنغازي وبواقع 29 صوتا مقابل 26.
وتكمن تعديلات اللجنة في منع الاقتراض من الداخل أو الخارج أو ترتيب التزامات مالية بخلاف ما ينص عليه قانون الميزانية العامة.
كما ينص التعديل الثاني في القانون على الإبقاء على حساب تجميعي لتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام وفق ما نص عليه قانون الدين العام القاضي بإنشائه.
ما هو قانون الدين العام؟
ينص قانون الدين العام الصادر في أكتوبر عام 2023 على فتح حساب تجميعي بمصرف ليبيا المركزي لتكوين احتياطي عام يخصص لسداد الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة.
ويموّل الحساب وفقا للمادة الثانية من القانون، من فائض الإيرادات التي جرى تقديرها بالميزانية العامة للدولة والمحددة حصراً في فائض الإيرادات: (الإيرادات النفطية بعد خصم النسبة المقررة بموجب أحكام قانون الاحتياطي العام، حصة الخزانة العامة من أرباح المصرف، صافي ناتج إعادة الأصول الأجنبية، في عوائد رسوم سعر الصرف على مبيعات النقد الأجنبي).
وتنص المادة الثالثة من القرار، على تخويل المصرف في نهاية كل سنة مالية، بخصم قيمة الدين العام المصرفي من رصيد المبالغ المجمعة بالحساب التجميعي.
ويكون إجمالي المبلغ المجمع بالحساب التجميعي قسطا لسداد الدين، شريطة إخطار وزارة التخطيط والمالية برصد الحساب، وقيمة القسط الجاهز للسداد، ولا يجوز له مباشرة عملية الخصم إلا بعد منحه إذنا مكتوبا من الوزارة.
وتشكل لجنة مشتركة من وزارة التخطيط والمالية ومصرف ليبيا المركزي تتولى إجراء مطابقة دورية بين رصيد الحساب التجميعي والأقساط المسددة خصما للدين العام، ومراجعة وتدقيق عمليات تغذية الحساب والخصم منه، وإعداد تقارير بشأنها واعتماد أعمالها من مجلس النواب.
المصدر: جلسة مجلس النواب
