ألزم مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية بتخصيص مبالغ إضافية وفتح اعتمادات مستندية لصالح فئة صغار التجار والموردين، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع النقد الأجنبي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بحسب مصدر من المصرف لليبيا الأحرار.
وأوضح المصدر أن هذه التعليمات، التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من يوم الاثنين، جاءت كاستجابة مباشرة للشكاوى المتكررة من صغار التجار الذين شعروا بالتهميش، مشيرا إلى أن المصارف التجارية تفضل منح الاعتمادات ذات القيم المالية الضخمة للشركات الكبرى بهدف تحقيق أرباح أكبر.
وبموجب الآلية الجديدة، ستلتزم المصارف بتمكين صغار التجار من فتح اعتمادات مستندية لا تتجاوز قيمتها 300 ألف دولار، مع زيادة حصة هذه الفئة من إجمالي عدد الاعتمادات، وفقا للمصدر.
كما شددت التعليمات على منع الشركات الكبرى التي استفادت سابقا من اعتمادات كبيرة من الحصول على مخصصات ضمن هذه الحصة الجديدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد مصرف ليبيا المركزي، بحسب المصدر، أن هذا القرار يندرج ضمن سياسته الشاملة لدعم الاقتصاد الوطني والحد من تركز النقد الأجنبي في أيدي فئة محدودة.
المصدر: ليبيا الأحرار
