أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد رفضها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليونانية بشأن دعوة دولية للتنقيب عن النفط والغاز جنوب جزيرة كريت.
وأكدت حكومة حماد أن جزءًا من هذه المناطق يقع في نطاق بحري يخضع لنزاع قانوني قائم مع دولة ليبيا لم يُحسم بعد.
ودعت حكومة حماد اليونان إلى وقف هذه الإجراءات فورًا والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب.
وشددت حكومة حماد على ضرورة اعتماد الحوار مع ليبيا للتوصل إلى حلول عادلة تحفظ الحقوق السيادية.
وأمس، أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن قلقها البالغ تجاه إعلان السلطات اليونانية فتح عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا.
واعتبرت أن هذه الخطوة مثّلت انتهاكًا صريحًا للحقوق السيادية الليبية، وسجلت رفضها الكامل واعتراضها على أي أعمال استكشافية تُجرى دون تفاهم مسبق مع الجانب الليبي.
وحذّرت من أن انتهاج الحلول الأحادية لم يسفر سوى عن تعميق التوتر في المنطقة.
ودعت إلى تغليب مسار الحوار والتفاوض البنّاء، كخيار وحيد يستند إلى القانون الدولي.
المصدر: بيانات
