حذر تقرير حديث لموقع “أويل برايس” المتخصص في شؤون الطاقة، من أن الاضطرابات السياسية المتصاعدة في ليبيا تهدد ليس فقط بعرقلة الخطط الطموحة لزيادة إنتاج النفط، بل قد تؤدي إلى فرض حصار واسع النطاق على الإنتاج الحالي، مما يعيد البلاد إلى مربع الأزمات السابقة.
وسلط التقرير الضوء على التناقض الحاد بين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر السياسية المحدقة، ففي حين تخطط ليبيا لزيادة إنتاجها إلى مليوني برميل بحلول عام 2029.
ووفقاً لأويل برايس، يُنظر إلى مقتل الككلي على أنه جزء من صراع نفوذ بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والفصائل المنافسة لها، حيث أثار هذا الحادث ردود فعل غاضبة، خاصة من الحكومة المنافسة في الشرق، المدعومة من خليفة حفتر.
وأشار التقرير إلى أن حفتر هدد صراحةً بإعادة فرض الحصار على حقول النفط الرئيسية، مبرراً ذلك بعدم وجود آلية عادلة ومستدامة لتوزيع عائدات النفط بين الفصائل المتنافسة.
وبحسب الموقع؛ يكمن جوهر المشكلة في عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2020، والذي كان يهدف إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط وضمان توزيعها بشكل عادل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وخلص التقرير إلى أنه في غياب تسوية سياسية حقيقية تعالج قضية توزيع الثروة النفطية، سيبقى قطاع النفط الليبي، الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادي للبلاد، رهينة للصراعات السياسية وعرضة للإغلاقات المتكررة التي تكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات.
المصدر: أويل برايس.
