كشف استطلاع رأي حديث أجراه “المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات” عن رفض قطاع واسع من المواطنين لاعتبار قرار مصرف ليبيا المركزي الأخير بتعديل سعر صرف الدينار الليبي كان “ضروريا”، كما أظهر رفضا قويا للبدائل المحتملة الأخرى مثل خفض الإنفاق العام أو رفع الدعم عن الوقود أو وقف مشاريع التنمية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل عينة عشوائية من 1200 مشارك من مختلف المناطق الليبية عبر الهاتف، أن النسبة الأكبر من المستجيبين أعربوا عن رفضهم بدرجات متفاوتة بين “أرفض” و”أرفض بشدة” لضرورة تعديل سعر الصرف، مقابل نسبة أقل أبدت موافقتها.
وفيما يتعلق بالسياسات البديلة التي كان يمكن اتباعها بدلا من تعديل سعر الصرف، أظهر الاستطلاع أغلبية رافضة لخفض المرتبات ورفع الدعم عن الوقود، ووقف مشاريع التنمية والإعمار.
وأوضح المركز الليبي للدراسات أن الاستطلاع يهدف لقياس موقف المواطنين من القرار الذي اتخذه المصرف المركزي وتداعياته، وكذلك استكشاف مدى القبول المجتمعي لبدائل السياسات الممكنة، إيمانا بأهمية الدعم الشعبي في تقييم السياسات وتعزيز القرارات القائمة على الأدلة.
واعتمد الاستطلاع، الذي تم إجراؤه عبر فريق متخصص، على عينة تمثل مختلف الشرائح العمرية (فوق 18 عاماً) والجغرافية (الأقاليم الثلاثة والمدن الرئيسية) والجنس والمؤهلات العلمية، وحقق درجة وثوق بلغت 99% ونسبة خطأ قدرها 3.72%، بحسب المركز.
المصدر: المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات.
