دانت حكومة الوحدة الوطنية ما ظهر في تسريبات النائب إبراهيم الدرسي، قائلة إنها لا يمكن وصفها إلا بأنها امتهان للكرامة البشرية وعدوان فاضح على ما تبقى من قيم في المشهد العام.
وأضافت الحكومة، في بيان نشر عقب التسريبات، أن ذلك يستدعي استنفارا وطنيا لا يقف عند حدود الإدانة، حسب قولها.
وتطرقت إلى أن خلافها السياسي مع النائب لا يحول دون إدانة ما تعرض له “إذ هي جريمة مكتملة الأركان”.
وقالت إن الجهة المتهمة بتورطها لا تربطها أي خصومة بالدرسي، ما يثير تساؤلات خطيرة حول دوافع الاحتجاز.
وحمّلت المسؤولية الكاملة لكل من شارك أو تسترّ أو تواطأ في هذه الواقعة بالفعل أو الصمت، وعلى رأسهم ما يعرف بالقيادة العامة في شرق البلاد.
وأضافت أن”القيادة العامة” في الشرق أصبحت في موقع الاشتباه العلني بعد ظهور النائب نفسه في التسجيل المسرب طالبا العفو من الجهة ذاتها.
وحملت الحكومة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المسؤولية المباشرة عن صمته وتجاهله لما تعرض له أحد أعضاء المجلس، وأن صمت رئاسته يعد تخليا غير مقبول عن الواجب السياسي والأخلاقي تجاه عضو منتخب.
ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل ودولي ومستقل تحت إشراف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لضمان سلامة النائب ومحاسبة المتورطين أيا كانت الصفة.
وقالت إن استمرار حالات الإخفاء القسري والتعدي على الحصانة البرلمانية دون مساءلة يُهدد العملية السياسية ويكرس مناخ الإفلات من العقاب
واعتبرت أن ما يصدر عن مجلس النواب في مناخ الترهيب وغياب الحماية الدستورية يفتقر إلى مشروعية سياسية أو أخلاقية
ودعت أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم بـ”تحرير إدارة المجلس من سطوة جغرافيا السلطة العسكرية ورئاسة المجلس التي قيدت استقلاله.
المصدر: بيان
