نفى مصرف ليبيا المركزي، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، صحة المعلومات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزامه رفع سعر الضريبة إلى 33% بعد شهر رمضان.
كما نفى المصرف أيضا الأنباء المتداولة بشأن إلغاء بطاقات الأغراض الشخصية، وإلغاء منح الزوجة والأطفال وتبديلها بمنحة قدرها 500 دولار لكل شخص فوق سن 18 عامًا بسعر صرف 4.93 دينار بدون ضريبة.
وأكد المصرف المركزي في تصريحه أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مشدداً على أن تحديد سعر الصرف وسعر الضريبة يقع ضمن اختصاص الحكومة وليس المصرف المركزي.
وأوضح المصرف أن قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات الاقتصادية العامة للدولة، بما في ذلك حجم الإنفاق والإيرادات، مشيرا إلى أنه في حال زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار، والعكس صحيح.
ودعا المصرف المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى “ضرورة تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبا على استقرار السوق وثقة المواطنين في الاقتصاد الوطني”.
المصدر: ليبيا الأحرار.
