أكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحمد تكالة الرفض القاطع لأي محاولات أو مقترحات تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، مشددا على أن أمن ليبيا وتركيبتها السكانية من الثوابت الوطنية التي لا يمكن المساس بها.
وأوضح البيان أن قضية الهجرة غير الشرعية تُعد مسؤولية مشتركة بين الدول، وينبغي معالجتها وفق الأطر القانونية الدولية، مؤكدا أن ليبيا لن تتحمل هذا العبء بمفردها.
وشدد البيان على أن أي محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد تُعد انتهاكا خطيرا لسيادة الدولة وحقوق شعبها.
ودعا المجلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم دخول وإقامة العمالة الوافدة، مؤكدا رفضه القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين.
كما حث وسائل الإعلام والمجتمع على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تستغل للإساءة إلى ليبيا، مشددا على أن أي خطوات تمس سيادة ليبيا أو تهدد مصالحها الوطنية لن تُقبل بأي شكل، وسيتم التصدي لها بكافة الوسائل المشروعة.
المصدر: بيان.
