قرر المجلس الأعلى للقضاء العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكومين.
واشترط المجلس أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31 مارس الجاري، أما المشمولون بالعفو من المحكومين بالمؤبد فهم ممن قضوا أكثر من 15 سنة في السجن.
كما اشترط القرار ألا يكون المحكوم من معتادي الإجرام أو دخل تشكيلا عصابيا أو مسلحا، مع ضرورة سداد قيمة الغرامات ومبالغ الرد المحكوم بها لخزينة الدولة.
فيما بيّن المجلس أن المحكومين في جرائم الإرهاب وأمن الدولة والقصاص والحدود والقتل العمد والضرب المؤدي إلى الموت والخطف والإيذاء، والمحكومين بجرائم المخدرات بأكثر من عشر سنوات غير مشمولين بالقرار.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
