أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بالسجن 7 سنوات ضد مواطن اتهم بمحاولة اختراق الأنظمة الرقمية لمصرف الأمان لتعظيم مديونية المصرف.
ووفقا للتحقيقات، فإن المتهم دخل عنوة إلى مقر المصرف، وشرع في تنصيب برامج رقمية تمكِّنه من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة.
كما أفاد مكتب النائب العام بأن المتهم كان يخطط بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة رفقة المسهمين معه، مشيرا إلى تغريمه مبلغ ألفي دينار.
وكانت المحكمة قد قضت في الـ6 من فبراير بالسجن ولمدة 6 سنوات لثلاثة موظفين في مصرف الأمان لاستيلائهم على أموال عميل من النقد الأجنبي.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن المتهمين تعمدوا تزوير وثائق للحصول على بطاقة الخصم المباشر باسم أحد عملاء المصرف، لغرض الحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي المرصود لصالح أرباب الأسر، دون علمه وموافقته.
المصدر: مكتب النائب العام
