عبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن رفضها المطلق لأي ممارسات تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة.
وشددت خارجية الوحدة في بيان لها على ضرورة ضمان حق اللاجئين في العودة وعدم السماح باستخدام القوة وسيلة لفرض واقع جديد على الأرض.
واعتبرت خارجية الوحدة أن الحل السياسي الشامل هو سبيل تحقيق السلام من خلال تفعيل القرارات الشرعية بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجددت خارجية الوحدة موقف ليبيا الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
حكومة حماد ترفض التهجير
من جهتها أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب رفضها لكافة الممارسات التي تستهدف تقويض الحقوق الفلسطينية بما في ذلك شرعنة الاستيطان وضم الأراضي والتهجير القسري للفلسطينيين.
وأكدت حكومة حماد أهمية استدامة وقف إطلاق النار واستكمال كافة مراحله وبنوده وضمان استمرار تدفق الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية.
كما دعت حكومة حماد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف الانتهاكات المستمرة من الكيان المحتل، واتخاذ خطوات عملية لدعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين تحقيقا للعدالة والسلام الدائمين.
المصدر: بيانات
