رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الذي أعطى الإذن باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية.
واعتبرت المؤسسة في بيان لها الخميس أن القرار يعكس الثقة التي تمكنت المؤسسة من بنائها على المستويين الوطني والدولي من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ “سانتياغو”.
وشددت المؤسسة على أهمية سماح مجلس الأمن بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة، خاصة بعد جهود مشتركة مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا على مدار السنوات السابقة لمعالجة الأثار السلبية على أصول المؤسسة منذ عام 2011.
وعبرت المؤسسة عن تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة لاعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول لتحقيق أهداف وفلسفة فرض تدابير تجميد الأصول للمحافظة عليها.
كما أكدت المؤسسة أنها ملتزمة بقرار المجلس المعني باستمرار بقاء العوائد والأصول مجمدة، مشيرة إلى أنها لا تسعى لرفعها بل فقط إعادة استثمارها مع بقائها مجمدة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر ولأول مرة منذ عام 2011 إعطاء الإذن لمؤسسة الاستثمار بإعادة استثمار النقد المتراكم من الأصول المجمدة لدى مديري صناديق الاستثمار مع بقاء العوائد مجمدة.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار ” بيان”
