قال عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي إن المجلس أقر إلغاء الضريبة المفروضة على سعر الدولار بقرار من رئيس مجلس النواب، بنهاية العام الجاري، إلا إذا كان لإدارة المصرف المركزي رأي آخر.
وأضاف شلبي في تصريح للأحرار أن إقرار رسوم وتعديل سعر الصرف بالزيادة أو التخفيض اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف المركزي.
كما أشار شلبي في تصريحه إلى أن قرار فرض رسم على النقد الأجنبي صدر بطلب من محافظ المركزي السابق لعدم وجود مجلس إدارة للمصرف حينها.
وكان المصرف المركزي، قد عمم على المصارف التجارية تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى 15%، داعيًا إلى تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض ولكافة السلع والخدمات.
وسبق أن أقر عقيلة في الـ20 من نوفمبر الماضي إجراء تخفيض جديد على الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلا من 20%.
ويعد التخفيض هو الثاني الذي جرى في أكتوبر الماضي بعد أن كانت النسبة تقدر بـ27% التي سبق أن فرضها المجلس في مارس الماضي.
ونص القرار في مادته الأولى على ضرورة مراعاة الاستثناءات الممنوحة وإمكانية الخفض بحسب ظروف إيرادات الدولة، كما نص في مادته الثانية على استخدام الإيرادات المحققة من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف.
المصدر: ليبيا الأحرار+ مجلس النواب + مصرف ليبيا المركزي
