طالب ديوان المحاسبة المصرف المركزي بالتوقف الفوري عن أي إجراءات نحو تغيير مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية للمصارف التجارية المملوكة للدولة.
ودعا وكيل ديوان المحاسبة في رسالة إلى محافظ المصرف المركزي عيسى ناجي، إلى الالتزام بصحيح القانون ونظم الحوكمة والفصل بين دور مصرف ليبيا المركزي كمراقب وكمالك.
وشدد الديوان على ضرورة تكوين الجمعيات العمومية المحايدة؛ والتي لا تربطها أي مصالح مع المصارف التجارية؛ وأن تتكون من أشخاص مهنيين يمارسون صلاحيات المساءلة وفق تقارير سنوي ومؤشرات أداء موضوعية تساهم في الرفع من الأداء المصرفي.
وأشار الديوان إلى أن المركزي يستخدم صلاحيات واسعة لا تخدم أهداف الدولة الاقتصادية وتربك أعمال القطاع المصرفي.
وأوضح الديوان أن منهج التغيير الذي يقوم به المركزي بمجالس إدارة المصارف التجارية المملوكة للمصارف وإداراتها التنفيذية عشوائي وغير مخطط؛ ويخالف الإجراءات القانونية التي رسمت خطوات التغيير وفق نصوص القانون.
كما أشار الديوان إلى أن المركزي يتدخل بعمل مجلس الإدارة ويتعدى على اختصاصاته فيما يخص تغيير المديرين العامين للمصارف، وفرض مديرين عاميين بأسلوب غير منضبط ، وفق قوله.
كما لفت الديوان إلى تحرك المركزي نحو تغيير مجالس الإدارة قبل انتهاء المدة القانونية لمجالس الإدارة وباجتماعات جمعية عمومية الدعوة إليها غير واضحة ومواعيدها ليست منضبطة وغير واضحة الأهداف وغير مرتبطة باعتماد تقارير سنوية، وفق قوله.
المصدر: ديوان المحاسبة
