جدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه لمسودة الدستور الصادرة عن هيئة صياغة مشروع الدستور واصفا إياها بـ” المعيبة”.
وقال المجلس في بيان له إن المسودة صيغت تحت ضغط وتهديد لمصلحة أطراف نافذة، مؤكدين مقاطعتهم للاستفتاء في كل مدن الجبل واتخاذ إجراءات أكثر تصعيدا حال التعنت والاستمرار في الدعوة للاستفتاء عليها من أي طرف كان.
وأضاف المجلس أن المسودة وضعت في وقت كان فيه الأمازيغ مقاطعين للهيئة ولم يراع في قوانين عملها الحد الأدنى من التوافق وصيغت دون مراعاة أسس صياغة الدساتير وفق البيان.
ودعا المجلس كل الأطراف السياسية للعمل من أجل وضع أساس قانوني توافقي للمرحلة القادمة وعدم الزج بالبلاد إلى دائرة الفوضى والصراع.
كما حث البعثة الأممية في ليبيا إلى رعاية حوار توافقي للقوانين الانتخابية بين كل الأطراف السياسية في البلاد، بحسب البيان.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد استنكر ما وصفه بـ”مؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور”، مشيرًا إلى أن هذه العرقلة تمثل استهدافا لإرادة الشعب الليبي.
واعتبر الدبيبة خلال لقائه عددا من أعضاء هيئة الدستور بدعوة رسمية منه الأربعاء الماضي أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
كما أكد الدبيبة على ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري الذي يعتبر أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، مؤكدا التزام الحكومة بدعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق هذا الهدف الوطني المهم.
المصدر: المجلس الأعلى للأمازيغ + منصة حكومتنا
