أعلن ممثلا مكون التبو في هيئة صياغة الدستور، (خالد بوبكر وهلي، والسنوسي حامد وهلي) رفضهما لمسودة الدستور الحالية، مشددين على ضرورة التوافق مع مكونات التبو والطوارق والأمازيغ قبل إجراء أي استفتاء.
جاء ذلك في بيان لهما تعليقا على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي أكد فيها ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري.
وأشاد البيان بتصريحات رئيس الحكومة بشأن تفعيل دور الهيئة، ولكنه شدد على أن “استكمال الاستحقاق الدستوري” يعني الالتزام بالمادة 30 من الإعلان الدستوري المؤقت، والتي تشترط التوافق مع مكونات التبو والطوارق والأمازيغ قبل إصدار الدستور.
وعد البيان أن الهيئة قد خالفت هذا النص بإعداد مسودة دستور لم يتم التوافق عليها مع هذه المكونات.
وطالب البيان بإعادة النظر في مسودة الدستور الحالية ووصفها بـ”المخالفة والمرفوضة”، مؤكدا أن أي استفتاء يجب أن يكون على دستور وطني جامع يرضي جميع المكونات الليبية، بما في ذلك التبو والطوارق والأمازيغ والعرب.
كما دعا البيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وهيئة صياغة الدستور، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم تفعيل دور الهيئة من خلال إطلاق حوار دستوري شامل يضمن التوافق على دستور يكون أساسا لاستقرار ليبيا.
المصدر: بيان
