أكد عدد من النخب والقوى والمؤسسات المدنية أن إجراء الانتخابات البلدية هو تأكيد جازم وقرار حاسم عن إصرار الشعب الليبي على المضي إلى الدولة المدنية.
وقالت النخب والقوى والمؤسسات المدنية في بيان لها، إن الانتخابات البلدية التي نبارك إجراءها، تؤكد رغبة الشعب الليبي في قطع الطريق على كل المحاولات للرجوع إلى زمن الاستبداد والقمع والحكم العائلي بشكل نهائي لا رجعة فيه.
وأضاف البيان أن نجاح الانتخابات البلدية في العديد من أنحاء ليبيا وسط حالة الانقسام السياسي هو أكبر دليل على قدرة الليبيين على إنجاز الاستحقاق الوطني بالاستفتاء على الدستور والمضي بعدها إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المستندة في قوانينها على الدستور الدائم؛ لتجديد الشرعية وإنها حقبة المراحل الانتقالية، وفق قوله.
وحمل البيان المفوضية العليا للانتخابات المسؤولية المباشرة المترتبة على تعطيل الاستفتاء على الدستور، وخصوصاً بعد سقوط حجة الأمن والاستقرار والانقسام بنجاح الانتخابات البلدية الأخيرة، بحسب نص البيان.
كما أكد البيان أنه لا مبرر لتأخير عملية الاستفتاء على الدستور مع وجود قانونه، وأن مشروع الدستور لدى المفوضية منذ سنوات، وفق قوله.
ودعا البيان المجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياته التاريخية في حال تعذر قيام المفوضية في الدفع بمشروع الدستور للاستفتاء؛ بأن يقوم وفق صلاحياته في الاتفاق السياسي باتخاذ قرارات تمكن الليبيين من ممارسة حقهم في الاستفتاء والذهاب إلى الانتخابات الشاملة على أساس دستوري متين، بحسب البيان.
وحث البيان على استثمار حالة نجاح الانتخايات البلدية بالدعوة إلى المطالبة بالاستفتاء على الدستور والانتخابات، والالتفاف حول هذا المطلب للوصول إلى المرحلة الدائمة المستقرة وتكوين حكومة واحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وتحقق وحدته، حسب نص البيان.
المصدر: بيان
