أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن توقيع اتفاقية منحة جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية؛ تهدف إلى تعزيز أنظمة الإدارة المالية العامة في ليبيا.
وقال البنك الأفريقي إن الاتفاقية، التي تم توقيعها يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، تؤكد على الالتزام المستمر من جانب المؤسستين بتعزيز النمو الاقتصادي وتقوية تنمية القطاع الخاص في أفريقيا من خلال الاستثمارات المستدامة والمؤثرة.
وأوضح البنك أن هذه المبادرة هي جزء من صندوق مساعدة القطاع الخاص الأفريقي (الصندوق)، وهو صندوق ائتماني تدعمه حكومة اليابان ويديره البنك ويقدم منحًا لدعم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الأفريقي للتنمية.
وأشار البنك الأفريقي إلى أن الصندوق يساعد في تحسين بيئة الأعمال، وتقوية الأنظمة المالية، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتسهيل التجارة بين الدول الأفريقية.
وقالت نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية مالين بلومبرغ، إن هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته مليون دولار أمريكي، هو نتيجة للتعاون الاستراتيجي والاستثمار الملموس في مستقبل ليبيا، الذي أصبح ممكناً من خلال الدعم السخي من حكومة اليابان، وفق قولها.
ولفت البنك إلى أنه خلال مشروع البنك الأفريقي للتنمية، ستستفيد ليبيا من استراتيجية شاملة لإصلاح إدارة المالية العامة، تؤكد على الرقمنة والشفافية والمساءلة، مضيفا أن أهداف المشروع تشمل تحسين فعالية الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة، وتعزيز الكفاءة في عمليات المشتريات العامة.
وسيمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات (2024-2027)، حيث سيوفر الدعم الفني والخبرة اللازمة لتعزيز إصلاحات إدارة المالية العامة، وفق البنك الأفريقي.
وبحسب البنك الأفريقي، تشمل الأنشطة الرئيسية في إطار المشروع تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ودراسة جدوى مركز البيانات، وتخطيط البنية التحتية للمؤسسة، وتقييم جاهزية نظام الإدارة المالية المتكاملة والمعلومات، موضحا أن هذه الأنشطة تعد ضرورية لعصرنة الأنظمة المالية في ليبيا، وضمان قدر أكبر من الكفاءة والشفافية وتحسين تقديم الخدمات العامة.
المصدر: مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
