أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن خطة لإنهاء عملية مبادلة النفط بالوقود، وذلك في سلسلة تغريدات نشرها عبر منصة إكس.
وتأتي هذه الخطوة بحسب المنفي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع النفطي، بناءً على خارطة الطريق السياسية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وشدد المنفي على أهمية الرقابة الليبية الفعّالة، لا سيما دور اللجنة المالية العليا في إدارة إيرادات النفط والغاز بشكل شفاف ومنصف.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن الخطة تتضمن تشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة المالية العليا، تضم جهات ومؤسسات رقابية معنية، لتعزيز حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، وضبط العمليات وفق الاحتياجات الفعلية.
وأكد المنفي أن الإصلاح المالي يشكل حزمة واحدة بدأت بحوكمة المصرف المركزي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإشراف الوطني المشترك على عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود، ووضع آليات فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2023، الذي لم ينشر بشكل رسمي وتحصلت الأحرار على نسخة منه قبل يومين، استمرار نهج مبادلة النفط الخام مقابل محروقات، مشيرا إلى بلوغ حجم الدعم أكثر من 41 مليار دينار.
وكشف التقرير أن هذا المبلغ صرف دون إثباته في سجلات وزارة المالية ما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها.
فيما قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إن سداد المحروقات، لا يتم عبر مبادلة النفط، بل يتم عبر آلية حساب مقاصة لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي تستورد النفط الليبي.
وأشار بن قدارة إلى أن هذه الآلية، التي اعتُمدت منذ عام 2021 بقرار من رئاسة الوزراء، جاءت نتيجة تعثر الميزانيات المخصصة لتوريد المحروقات، مؤكدا أن حساب المقاصة يخضع لرقابة صارمة من قبل ديوان المحاسبة.
المصدر: حساب المنفي على منصة إكس.
