عمم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار إعفاء محمد عون من منصبه وزيرا للنفط على مجلس الطاقة ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.
وردا على ذلك؛ قال وزير النفط والغاز السابق محمد عون في رسالة مفتوحة إلى الشعب الليبي، إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعفائه من منصبه باطل قانونيا.
وأكد عون أن القرار صدر في 6 يونيو 2024، لكنه لم يعمم إلا في 21 نوفمبر، مشيرا إلى أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمين بالصيغة التنفيذية لإبطال تكليف وكيل وزارة النفط لتسيير مهام الوزارة.
واتهم عون رئيس الحكومة بازدراء الأحكام القضائية، واصفا قرار إقالته بأنه “تشف وانتقام شخصي وإساءة استعمال للسلطة”، مؤكدا التزامه بالنزاهة والشفافية في عمله.
ونفى عون وقوعه في أي ممارسات فساد مالي أو إداري، مشيرا إلى أنه لم يسع لمنصب الوزارة، وأن إصراره على البقاء في منصبه هو دفاع عن المصالح العليا للبلاد وحماية ثرواته.
واختتم عون رسالته بالتأكيد على استمراره في متابعة القضية عبر الطرق القانونية، مطالبا الجهات التشريعية والسيادية والتنفيذية بإنفاذ الأحكام القضائية التي تؤكد بطلان إقالته، وذلك لإرساء دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وأصدرت هيئة الرقابة الإدارية في مارس الماضي قرارا يقضي بوقف عون احتياطيا عن العمل لدواعي التحقيق معه، ليصدر الدبيبة إثر ذلك قرارا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة.
وفي مايو الماضي رفعت هيئة الرقابة الوقف الاحتياطي عن عون، لتعلن الصفحة الرسمية لوزارة النفط في آخر مايو عودة عون لمباشرة مهام وزير النفط، ولكن الدبيبة رفض ذلك ضمنيا، وذلك بمخاطبته أمين منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بأن خليفة عبد الصادق مستمر في عملة وزيرا للنفط والغاز.
المصدر: ليبيا الأحرار
