ضريبة الدولار المثيرة للجدل.. تسببت في إطاحة الكبير وفجّرت خلاف النواب والرئاسي

People fighting over money. Financial conflict concept.

5 مارس 2024

الكبير يقترح

المحافظ السابق الصديق الكبير يقترح في رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة، بسبب “صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتزايد حجم الإنفاق العام، ووجود إنفاق آخر مواز مجهول المصدر”

14 مارس 2024

عقيلة يوافق ونائبه يعترض

وافق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على مقترح الكبير، وأقر فرض ضريبة بقيمة 27% على بيع النقد الأجنبي، بينما رفض نائبه الأول فوزي النويري القرار، معتبرا أنه “ظالم وباطل” يهدد بتدمير العملة الوطنية وصادر تحت ضغط دول أجنبية

أبريل 2024

القضاء يوقف الضريبة

الدوائر الإدارية بمحاكم استئناف جنوب طرابلس ومصراتة وبنغازي تقبل طعونا ضد قرار فرض الضريبة، وتوقف تنفيذه مؤقتا

30 يونيو 2024

مطالبة ثلاثية بالإلغاء

رؤساء المجلس الرئاسي، والأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، المنفي وتكالة والدبيبة يطالبون بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة بإلغاء الضريبة

18 أغسطس 2024

الرئاسي يقيل الكبير

المجلس الرئاسي يعلن اتخاذه قرارًا بالإجماع بإقالة الكبير وتعيين الشكري محافظا ومجلس إدارة جديد للمركزي، بحجة الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر

18 أغسطس 2024

الضريبة سبب الإقالة !

مستشار الرئاسي زياد دغيم يبرر قرار تغيير المحافظ بعدم امتثاله لأحكام القضاء بشأن الضريبة، والمحافظ السابق الصديق الكبير يرد: لم تصلنا أي مخاطبات رسمية بالخصوص

6 أكتوبر 2024

تخفيض الضريبة إلى 20%

رئيس البرلمان عقيلة صالح يقرر خفض الضريبة من 27% إلى 20%، والمركزي يعلن تنفيذ القرار وفتح منظومة بيع العملات الأجنبية بالسعر الجديد، بعد توقفها لأكثر من شهر

أكتوبر 2024

الدبيبة يطالب بإلغائها نهائيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يطالب محافظ المركزي بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بخفض الضريبة ويدعو إلى إلغائها بالكامل، بسبب “مخالفته للقانون وأحكام القضاء”

نوفمبر 2024

الرئاسي يلوح بالقضاء

مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم يلوح باللجوء للقضاء ضد خفض ضريبة الدولار بدعوى أنها من اختصاص السلطة التنفيذية

20 نوفمبر 2024

تخفيض ضريبة الدولار إلى 15%

مجلس النواب يخاطب المركزي بتخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي بقيمة 15% لكل الأغراض

Total
0
Shares
مقالات ذات صلة