أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من المملكة المتحدة بريطانيا وإيرلندا الشمالية، يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يناير 2025، مع تمديد تلقائي لمدة تسعة أشهر إضافية في حال تعيين مبعوث أممي جديد.
وشدد القرار على دعم مجلس الأمن الكامل للبعثة الأممية في تعزيز عملية سياسية شاملة تقود إلى إجراء انتخابات مبنية على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية المُحدّثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
وحث القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات، والمشاركة على نحو شفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة، لإجراء الانتخابات وفق قوانين انتخابية قابلة للتطبيق في أقرب وقت ممكن.
وشدد القرار أيضاً على أصحاب المصلحة الليبيين بضرورة اتخاذ خطوات لإعادة توحيد مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وصون استقلالية السلطة القضائية.
المصالحة الوطنية والوضع الإنساني
إلى جانب ذلك، رحب القرار بالجهود التي بذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، وبدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في ليبيا، مطالبا السلطات الليبية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن إلى المحتاجين وتيسير وصولها.
ودعا قرار المجلس السلطات الليبية إلى الإفراج عن الأموال اللازمة لجهود التعافي وإعادة الإعمار مشددا على ضرورة توزيعها بشفافية، في ظل رقابة الشعب الليبي ومحاسبته.
أعمال العنف
أمنيا، أكد القرار المعتمد من مجلس الأمن رفض فرض حل عسكري في ليبيا، مناشدا جميع الأطراف للامتناع عن القيام بأعمال عنف تزيد من حالة الاضطراب وتقود للصراع مجددا.
وطالب مجلس الأمن البعثة الأممية بتيسير الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة المسلحة لمنع العنف وتصعيد النزاع.
ولوح القرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام بما في ذلك عرقلة الانتخابات أو تقويضها، مطالبا جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
كما جدد مجلس الأمن مطالبته بسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، داعيا جميع الدول الأعضاء لاحترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها.
المصدر: ليبيا الأحرار