قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية فيها شأن سيادي بحت، مضيفا أن تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين أمر مستغرب ومستهجن، وفق قوله.
وقال النويري في بيان له، إن فرض ترتيبات مالية يعد خرقاً للقوانين فضلا عن كونه إخلالا بمبدأ عدم التدخل المقر في كافة المواثيق الدولية الذي يعد أساس سيادة أي دولة، وفق قوله.
وأضاف النويري أن القانون المالي واضح ويتجلى في إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية تصرف بشكل شفاف وعادل على كل الليبيين من خلال حكومة واحدة، مشيرا إلى أن خلق أي مسارات أخرى أمر يعمق الانقسام ويرسخه، بحسب قوله.
كما قال النويري إنه يستغرب ويستهجن من يتبنى ويرعى ما سماها “اللقاءات المشبوهة” التي قال إن المنطق والعقل يرفضانها، وقبلهما القانون المالي للدولة، بحسب قوله.
وحذر النويري من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة وليست مؤسسة سياسية، على حد تعبيره.
وأوضح النويري أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، وتجرها نحو مصير الانقسام المقنن، بحسب وصفه.
وطالب النويري محافظ المصرف المركزي ونائبه بإبقاء الصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء، والالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية، بحسب قوله.
المصدر: بيان