أمرت النيابة العامة بحبس مفوض إحدى الشركات لمحاولته الاحتيال على أموال من الدولة بقيمة 100 مليون دينار.
وقال مكتب النائب العام إن المتهم ادعى تعاقد الشركة لتجهيز “احتفالات الفاتح” من عام 2006 حتى 2009، وقدم صكوكا مصرفية نسبها زورًا إلى “الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة” بغرض الحصول على المبلغ.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيق أسفر عن إثبات تزوير العقود التي تحدّى بها المتهم جهة الإدارة؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.
المصدر: مكتب النائب العام