رحبت رابطة ضحايا ترهونة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض ضد بعض المتهمين في جرائم المقابر الجماعية بالمدينة وعلى رأسهم الأكثر دموية وفق قولها “عبدالرحيم الكاني”.
وقالت الرابطة في بيان لها إن مذكرة القبض اختبار حقيقي للسلطات الليبية في السعي للقبض على المطلوبين وتسليمهم والتي كان من الأولى أن تكون هي من تقدمهم للمحاكمة.
وأبدت الرابطة تحفظها على إيواء جمهورية مصر لمطلوبين وتقديم الحماية لهم، لاسيما وأن عددا من ضحاياهم هم مواطنون مصريون قتلوا ظلما وغدرا على يد أفراد تلك العصابة، وفق البيان.
وطالب الرابطة السلطات الليبية والمصرية وكل دولة يدخلها المتورطون، بالعمل بجدية وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية وما تعهدت به في المواثيق الدولية، وتسلم المطلوبين للسلطات المختصة في ليبيا أو لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الرابطة أن أهالي الضحايا لن يدخروا أية مناسبة أو وسيلة مهما كانت تحقق لهم مبتغاهم، وفق البيان.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد كشفت عن إصدراها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها، ضمت أسماء كل من:(عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبدالباري الشقاقي).
وبحسب التاريخ الإجرائي للقرار، فإن أربع مذكرات صدرت في 6 أبريل 2023، بينما صدر الأمران الآخران في حق الخامس والسادس في 28 يوليو من العام نفسه.
ورأى المدعي العام كريم خان أن رفع السرية عن مذكرات القبض الست الصادرة بحق مطلوبين في جرائم ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها، يشكل لحظة مهمة في العمل الجماعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا.
وأضاف أن مذكرة القبض صدرت بشكل سري من أجل تعظيم فرص الاعتقال وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها التحقيقات الجنائية الجارية.
المصدر: محكمة الجانيات الدولية + ليبيا الأحرار