دعا مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية الجهات الفاعلة الليبية لاتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
وقالت الخارجية في بيان لها إن عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الجانب، أدى في بعض الحالات إلى وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي.
كما أن الإجراءات الأحادية أيضا أدت إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف المركزي.
وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من الاضطرابات مع البنوك الدولية والتي يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
وجددت الخارجية دعوتها للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل معا ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي.
واعتبرت الخارجية أن حل الأزمة، يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش لجميع الليبيين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش قد أصدر قرارا بتسمية محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، استنادا على قرار مجلس النواب عام 2018 والقاضي بتسمية الشكري وإنهاء ولاية الصديق الكبير.
المصدر: مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية
