أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن استيائها الشديد ورفضها القاطع للخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة المصرية، باستقبالها “أجساما موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي”، وفق تعبيرها.
ووصف البيان هذه الخطوة بأنها “خروج عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب”، مؤكدا أنها تتنافى مع الدور المصري والعربي والإقليمي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها على أنها منذ بداية عملها سعت جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية.
وأكد البيان أن الشعب الليبي لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى زمن الحكومات الموازية والمحاور الإقليمية والدولية التي أدت بليبيا لأن تكون ساحة خلفية لمعارك وحروب ذات بعد دولي وإقليمي.
وحذرت الوزارة بشدة من أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي والإقليمي، محملة الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية محليا وإقليميا ودوليا.
وختم البيان بتأكيد وزارة الخارجية على أن احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية، هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات.
واستقبل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، صباح اليوم، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، رفقة مدير “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” بلقاسم حفتر، ورئيس “لجنة الإعمار والاستقرار” حاتم العريبي، في محافظة مطروح، لبحث دور الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا.
المصدر: خارجية الوحدة الوطنية
