علّق المجلس الأعلى للدولة جلسته يوم أمس الثلاثاء دون وصول إلى تسمية رئيسه الجديد، وسط تصاعد خلافات بين خالد المشري ومحمد تكالة، حول صحة إحدى الورقات الانتخابية.
وفي كلمة خاصة للأحرار، قال المشري إن حل المشكلة ليس في إعادة الجولة وإن هذا سيفتح الباب أمام التدخل في النتائج.
وأضاف أن ما حدث يوم الانتخاب هو بلطجة سياسية، بحسب تعبيره، وأن وتكالة عندما خسر الانتخابات رفع الجلسة بشكل غير قانوني.
وهاجم المشري حكومة الوحدة بقوله: لولا تدخلها في الانتخابات السابقة لما استطاع تكالة الفوز.
وتأكيدا على تمسكه بموفقه، قال المشري “إنني انتُخبت بشكل صريح وواضح وأرفض التنازل عن حقي، وسأتواصل مع الجهات المحلية والدولية بصفتي رئيسا للمجلس”.
في المقابل، أعلن محمد تكالة ما وصفه بحل وسط عبر إعادة الجولة الانتخابية يوم 20 أغسطس في حال عدم حصولهم على حكم صادر عن القضاء حتى ذلك التاريخ.
ووصف تكالة إعادة الجولة بأنها فرصة حقيقية أمام الجميع لإثبات جدارتهم في ثقة أعضاء المجلس، داعيا إلى عدم “الخشية” من إعادة جولة أخرى.
وأمس، علّق المجلس الأعلى للدولة جلسته اليوم وسط جدل بخصوص الورقة الانتخابية دون حسم القضية فيها.
وأثناء رئاسته الجلسة، أفاد محمد تكالة بإيقاف الاقتراع وتعليق الجلسة وإحالة أوراق القضية إلى القضاء.
وخلال كلمة وجهها إلى الأعضاء بعد تكالة، دعا خالد المشري إلى قبول “النتيجة الانتخابية” واستكمال الانتخابات المتعلقة بمكتب الرئاسة، من نائبين ومقرر.
وأثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة ولكن في ظهرها.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.
ووسط استمرار الخلاف، طلبت رئاسة المجلس الأعلى للدولة قطع البث المباشر للجلسة دون حسم النتيجة.
هذا ويعقد مجلس الدولة انتخاباته للمرة التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي المعروف بـ”اتفاق الصخيرات”.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
