أعلنت النيابة العامة عن تحريكها دعوى جنائية في مواجهة مسؤولي 18 لجنة مراقبة يزعم مساهمتهم في التلاعب بنظم الامتحانات للطلبة في الشهادة الإعدادية لهذا العام.
جاء ذلك بعد أن أجرى جهاز الأمن الداخلي تحقيقا في واقعة اتهم فيها مدير عام المركز الوطني للامتحانات بالتلاعب بنظم التقييم، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد التحقيق.
ووفقا لبيان النيابة العامة فقد أثبت التقصي أن ثمة اختلالات في نظم تقييم الطلبة، وقد توصل التحقيق إلى أن ثمانية عشر لجنة مراقبة كانت تمارس نشاطا أثر بشكل سلبي على سير الامتحانات.
ويأتي ذلك بعد تصريحات مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد الأربعاء الماضي بشأن تفشي الغش في الامتحانات، وفق قوله.
وقد أعلنت عائلة “السيد أحمد” الخميس الماضي فقدان الاتصال به، قبل أن تفيد برجوعه إلى منزله أمس السبت.
المصدر: النيابة العامة
