حبس مسؤول بمصرف الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على 694 ألف دينار

أصدر مكتب النائب العام اليوم بيانا يؤكد فيه إصدار أمر بحبس مسؤول المقاصة في فرع مصرف الجمهورية – المغاربة احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت تورطه في عمليات مالية غير مشروعة.

ووفقا لبيان مكتب النائب العام، تولى نائب النيابة تحقيق عمليات مالية غير مشروعة تم اكتشافها داخل فرع المصرف.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية المتهم عن تكرار بيانات صرف مرتبات زبائن المصرف بطريقة غير قانونية، مما سمح له بالاستيلاء على مبلغ قدره 694 ألف دينار.

المصدر: مكتب النائب العام

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة