المالية والمركزي يتبادلان الاتهامات.. من المسؤول عن تأخر منح الطلبة بالخارج؟

أكدت وزارة المالية اليوم الخميس مسؤولية مصرف ليبيا المركزي عن تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج، مشيرة إلى تمسك المصرف المركزي بتطبيق قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024م بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، رغم صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذه.

وقالت وزارة المالية في بيان لها إن مصرف ليبيا المركزي يرفض إحالة منح الطلبة بدون احتساب الضريبة على قيمة الحوالات المالية، مشددة على أنها أوفت بكافة التزاماتها القانونية من خلال إحالة منح الطلبة إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي في 30 أبريل الماضي دون إضافة الضريبة.

وأشارت الوزارة إلى أن المصرف المركزي أرجع منح الطلبة في 7 مايو الجاري بحجة عدم إضافة الضريبة.

وأوضحت المالية أن تعليمات مجلس الوزراء تقضي بعدم تطبيق قرار فرض الضريبة على النقد الأجنبي احتراما لحجية الأحكام القضائية.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أرجع أمس الأربعاء تأخر صرف منح الطلبة لعدم تخويله من وزارة المالية بخصم قيمة المنح والرسم وفقا لسعر الصرف السائد.

وردا على بيان مصرف ليبيا المركزي، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أنه سيتم إصدار تعليمات لوزارة المالية باتخاذ إجراءاتها إذا وافق المركزي على اعتماد الإجراءات المالية الجديدة المترتبة على تفعيل ضريبة الدولار.

واحتج الطلبة الموفدون في ساحتي تركيا وقبرص الشمالية الاثنين الماضي على تأخر مستحقاتهم المالية، مناشدين المصرف المركزي والحكومة بإبعادهم عن التجاذبات السياسية

المصدر: ليبيا الأحرار

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة