كشفت وكالة رويترز للأنباء عن تقرير سري للأمم المتحدة أفاد بأن حرس الحدود التونسي اعتقل مهاجرين غير نظاميين وسلمهم إلى ليبيا حيث واجهوا انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت رويترز، أن التقرير استند إلى مقابلات مع 18 محتجزا سابقا، وأدلة فوتوغرافية وفيديو تعذيب في إحدى المنشآت، مشيرة إلى أن نحو 2000 مهاجر محتجزين لدى تونس نقلوا إلى ليبيا هذا العام.
وجاء في التقرير الأممي أن عمليات الطرد الجماعي من تونس إلى ليبيا وما يرتبط بها من احتجاز تعسفي للمهاجرين تغذي عمليات الابتزاز والانتهاكات التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع في ليبيا، بحسب قوله.
وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الليبيين يطالبون بآلاف الدولارات مقابل إطلاق سراح بعض المهاجرين، بينما لم تستجب السلطات الليبية ولا التونسية لطلبات التعليق على إحاطة الأمم المتحدة، في حين قال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنهم لا يستطيعون التعليق.
وقال أحدث تقرير للأمم المتحدة إن هناك نمطا يتم تتبعه؛ حيث قام مسؤولو الحدود التونسيون بالتنسيق مع نظرائهم الليبيين لنقل المهاجرين إما إلى مراكز احتجاز العسة وإما إلى نالوت، كما أن المهاجرين يحتجزون لمدد تتراوح بين بضعة أيام وعدة أسابيع قبل نقلهم إلى مركز احتجاز بئر الغنم الأقرب إلى طرابلس
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يمنع باستمرار مسؤولي الأمم المتحدة من الوصول إلى المواقع.
وجاء في تقرير يناير أن النهج الحالي تجاه الهجرة وإدارة الحدود غير ناجح، داعيا ليبيا إلى إلغاء تجريم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، وإلى تقديم كل الدعم الدولي لإدارة الحدود للالتزام بحقوق الإنسان.
وقال الاتحاد الأوروبي العام الماضي إنه سينفق 800 مليون يورو حتى عام 2024 في شمال أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين عبر المتوسط.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بأكثر من 60% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في الرابع من يونيو، إن الانخفاض يرجع قبل كل شيء إلى المساعدة من إيطاليا وتونس وليبيا.
المصدر: وكالة رويترز للأنباء + قناة ليبيا الأحرار
