النيابة العامة تنشر نتائج ارتفاع منسوب المياه بزليتن، وتكشف أسباب الأزمة

قال مكتب النائب العام إن النتائج الأولية لتقرير الأمانة الاستشارية المعنية بدراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن، رصدت أسباب تطور المنسوب ومحاكاة للتكونات الجيولوجية؛ وهيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية في المدينة.

ما أسباب الأزمة؟

وأرجع التقرير أسباب الظاهرة وفقا لما نقله النائب العام إلى تشبّع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي؛ لوجود طبقة عازلة من الطين ممتدة عبر المدينة على عمق يتراوح من 27 إلى 40 متراً.

وأضاف التقرير أن الطبقة العازلة منعت المياه من التسرّب إلى الطبقات السفلى؛ فارتفع مستوى المياه الجوفية تدريجياً حتى طفحت على سطح الأرض.

ووفقا للتقرير فإن أسباب الأزمة أيضا تمثلت في قصور الإجراءات الإدارية المرتبطة بتنفيذ قواعد التخطيط العمراني في المدينة؛ وتدني كفاءة شبكات توزيع الإمداد المائي وتهالك أجزاء كبيرة منها؛ وانتفاء وجود بنية تحتية للصرف الصحي.

مخاطر بيئية وصحيّة

ورصد الخبراء في تقريرهم، مشكلات بيئية وصحية للأزمة من خلال التحاليل الكيميائية التي أسفرت نتائجها عن وجود عناصر تشكل خطرًا على صحة السكان عند تركيزات متدنية مثل، الرصاص والمنجنيز والحديد والقصدير والزرنيخ والأنتموني والسيلينيوم.

وأشار التقرير إلى أن نسب هذه العناصر الثقيلة تجاوزت نسب الحدود المسموح بها وفق المواصفتين الليبية والأوربية؛ ما أصبح يشكل خطراً على الصحة العامة، وفقا التقرير.

كما أظهرت الأبحاث أن جل عينات المياه المأخوذة من مصادرها ملوثة بمعدن “النيترات” بنسب تتجاوز الحد المسموح به، إلى جانب وجود تلوث “بالنيتريت والأمونيا” بسبب الأنشطة الزراعية؛ واختلال نظم الصرف الصحي في المدينة.

وأوضح تقرير الخبراء أن المياه تلوثت بالمواد العضوية نتيجة تجاوز مستويات الأكسجين الكيميائي الحيوي الحدود المسموح بها، إضافة إلى تلوث عضوي وكيميائي مرتفع في المياه الجوفية، والذي جاء بناءً على قياس مستويات احتياجات الأكسجين الكيمائي في المياه.

وذكر التقرير أن المياه الجوفية ملوثة بمصادر عضوية مختلفة من بينها ارتفاع كمية الكربون العضوي، إلى جانب انتشار البكتيريا المعوية بنسبة تزيد عن الحد المسموح به وفق المواصفتين القياسيتين الوطنية والعالمية.

توصيات

ووجه النائب العام بتدعيم التحقيقات وفق نتائج تقرير الأمانة الاستشارية؛ ومشاركة التوصيات التي تمخض عنها التقرير مع السلطة التنفيذية لتخطيط المعالجات لإعمال الحق في الحصول على مياه صحية؛ وبيئة آمنة.

كما أوصى النائب العام بضرورة العمل على معالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير المرعية ووفقا لما تتطلبه المواصفات القياسية الليبية.

المصدر: مكتب النائب العام

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة