أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤولي إدارة الحسابات الجارية بمصرف الجمهورية فرع مزدة ومصرف التجاري الوطني فرع غات بتهمة إهدار المال العام عن طريق الاختلاس.
وقال المكتب في منشور له عبر حسابه الرسمي بفيسبوك إن المتهمَين تعمدا الاستيلاء على مبلغ يقدر بمليون و 350 ألف دينار باستعمال صكوك مصرفية مزورة جرى سرقتها من مصرف الجمهورية – الشوريف عام 2018.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قصدا صرف المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد العمل المصرفي والإسهام في تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير تمثلت في تمكين مفوض شركة تجارية من المبلغ المالي.
وكان النائب العام أمر في مايو من العام الجاري بحبس 6 مسؤولين من مصرف الجمهورية – المستقبل بتهمة الفساد المالي.
ووفقا للنائب العام فإن المتهمين تعمدا الحصول على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وأرباب الأسر دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها.
المصدر: مكتب النائب العام
