أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا بإعادة تنظيم “قوة التدخل والسيطرة” ومنحها صفة هيئة مدنية نظامية، تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وحدد القرار مقر القوة الرئيسي في العاصمة طرابلس، على أن يعين آمرها بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا بناء على عرض من رئيس المجلس.
وينص القرار على أن رئيس مجلس الوزراء هو الرئيس الأعلى للقوة في حالات الطوارئ والنفير، وتتلقى القوة أوامرها منه مباشرة في هذه الحالات، كما يكون رئيس مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بمنح الإذن في التحقيق مع آمر القوة.
وتتمثل مهام “قوة التدخل والسيطرة” في مواجهة أي نشاط يخل بالأمن واتخاذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية، كما تتولى في حالات الطوارئ حماية المقرات ذات الطابع السيادي والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
ويكون للقوة حساب مصرفي أو أكثر ويتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حساباتها، بحسب نص القرار.
المصدر: قرار مجلس الوزراء.
