قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت حلات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجسدي والانتهاكات ضد النساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات في ليبيا خلال الأعوام الأخيرة.
وأضافت المنظمة في مذكرة قدمتها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عن قلقها تجاه ما يمارس ضدها من تفشي مناخ الإفلات من العقاب على تلك الانتهاكات، خاصة على المحتجزات تعسفا داخل منشآت قالت إنها تقع ظاهريا تحت رقابة مؤسسات تابعة للدولة بما فها جهاز الهجرة غير الشرعية.
وأرجعت المنظمة انتشار هذه الانتهاكات إلى غياب التشريعات التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات وحرمانهن من حقوقهن، والمتمثلة في الحصول على الجنسية لأطفالهن و السفر بمفردهن.
وأبدت المنظمة استغرابها مما سمته تقاعس السلطات الليبية المتعاقبة عن التصدي للصور النمطية المؤذية، التي تتعرض لها النساء من قبل من سمتهم “المليشيات والجماعات المسلحة”، وعن إجراء التحقيقات بشأنها وعن ملاحقة مرتكبيها.
كما وثقت المنظمة استهداف العناصر المسلحة وقوات الأمن في أرجاء البلاد للنساء والفتيات على خلفية مزاعم حول سلوكياتهن غير الأخلاقية،وأيدت حملات التشهير عبر الإنترنت والقنوات التفزيونية وفق تعبيرها.
وسلطت المنظمة الضوء على النساء المتضررات من فيضان درنة اللاتي تركن بمفردهن في مواجهة العواقب المالية والنفسية الناجمة عن اختفاء ذويهن وتركهن يواجهن عوائق تحول دون التمتع بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية، والمتعلقة بالحسابات البنكية والخدمات الاجتماعية وإمكانية الوصول إلى مطالبهن.
وطالبت المنظمة بضرورة تمتع النساء بكافة حقوقهن التي يضمنها القانون ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضدهن وعدم إفلاتهم من العقاب وتسليط الضوء على معاناتهن ومحاولة مساعدتهن في ظروفهن.
المصدر: منظمة العفو الدولية
