دعت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية كافّة الأطراف إلى تحيِيد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي قضايا خاصة أو خلافات، مؤكدةً دعمها للمطالبة بالحقوق ورفع الظلم.
وقالت الوزارة في بيان لها الخميس، إن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه، مضيفة احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن التخوف من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والإتفاقيات، وفق البيان.
وأشارت الوزارة إلى احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا، موضحة أن خطر الإقفال على سوق النفط الليبي كبير وأن تأثر الدول المشاركة مع ليبيا بالإنتاج مقابل حصص سوف يتأثر بهذا الإيقاف وسيكون مزعجًا لهم، حسب قولها.
ولفتت الوزارة إلى أن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشكلات الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهدًا عريضًا ووقتًا طويلًا وتكلفة عالية تتحمّلها خزينة الدولة.
ودعت الوزارة كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى تحكيم العقل والحرص على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه وعدم استخدام النفط كورقةِ ضغط، موضحة أن عواقب وتبعات تلك الإغلاقات السابقة كانت جِدّ جسيمة على ليبيا، وفق قولها.
كما طالبت وزارة النفط والغاز جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بمهامه في تأمين المواقع النفطية حسب البيان.
يشار إلى أنّ عددًا من المحتجّين في أوباري أعلنوا إغلاق حقل الشرارة النفطي، إلى حين تحقيق حقوق فزان وفق تعبيرهم
وحمّل المحتجّون في بيان من داخل الحقل مساء الثلاثاء المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة مسؤولية ما سيترتب حيال ذلك من آثار سلبية.
من جانبه أكد الناطق باسم تجمع فزان أبوبكر أبوشريعة في تصريح للأحرار أن الإغلاق جاء بسبب عدم استجابة الحكومتين لمطالب أهالي فزان بتوفير الخدمات والتنمية في الجنوب، وفق قوله.
المصدر: وزارة النفط والغاز + قناة ليبيا الأحرار
